ونقول نحن: لقد ثبت عدم صحة تلك الروايات التي أشار إليها الزبير بن بكار بأي وجه، ولا سيما مع تناقضها، ومع ما تقدم من الايراد عليها ومن وجوه الاشكال فيها، مما لا دافع له.
هذا، عدا عما في أسانيدها من نقاش كبير وكثير، فوجود المتروك في سند هذه الرواية لا يضر، ما دامت منسجمة مع الواقع التاريخي، ومع الظروف التي كانت قائمة آنذاك.
وما دام لا يمكن أن يصح غيرها، فالظاهر: أنها قد حرفت وحورت ليمكن الاستفادة منها في إثبات فضيلة لعثمان لا يمكن أن تثبت له بدون هذا التحوير والتزوير.
ولكننا لم نفهم قوله: " ابتاعها بثلاثين ألفا من مال المسلمين، وتصدق بها عليهم "، فإنها إذا كانت من مالهم، فما معنى الصدقة بها عليهم؟
إلا أن يقال، إن عثمان والهيئة الحاكمة كانوا يرون أنهم يملكون بيوت الأموال حقا، وقد ذكرنا بعض الشواهد والدلائل على نظرتهم هذه في مورد آخر، فراجع (1).
تأبير النخل:
ويقولون: إن النبي (ص) لما قدم المدينة مر بقوم يؤبرون النخل، أي يلقحونه - أو سمع ضجتهم - فقال: لو لم تفعلوا لصلح، فتركوا تلقيحه، فخرج شيصا (2)، فمر بهم (أو قيل له) فقال: ما لنخلكم؟ قالوا:
قلت: كذا وكذا.