أعظم من أن يعدل بمعدل أو يوثق بموثق. حكى القول بذلك جماعة من أعاظم الأصحاب ومحققيهم وعن شيخنا البهائي عن أبيه أنه كان يقول اني لأستحيي أن لا أعد حديثه صحيحا وقال المحقق الأردبيلي في كتاب الصوم من زبدة البيان والظاهر أنه يفهم توثيق إبراهيم بن هاشم من بعض الضوابط وعن المحقق البحراني عن بعض معاصريه أنه نقل توثيقه عن جماعة وقواه وفي الوسائل وقد وثقه بعض علمائنا ويفهم توثيقه من تصحيح العلامة طرق الصدوق ومن أول تفسير ولده علي بن إبراهيم وظاهره اختيار القول بالتوثيق وهو خيرة التعليقات والفوائد الطبرية وغيرهما وربما قيل إن حديثه صحيح وإن لم يثبت توثيقه لأنه من مشايخ الإجازة كأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ومحمد بن إسماعيل النيشابوري وغيرهم ممن لم يوثق في الرجال ويعد مع ذلك حديثه صحيحا لكونه مأخوذا من الأصول وذكر المشائخ لمجرد اتصال السند لا لكونهم وسائط في الرواية ويضعف هذا بتصريح الشيخين والسروي بان له كتبا منها كتاب النوادر وغيره فلعل الرواية مأخوذة منها فيكون واسطة في النقل وقد اضطرب كلام العلامة والشهيدين والمحقق الشيخ علي وصاحب المدارك وأكثر من يعد حديثه حسنا في ذلك فتارة يصفونه بالحسن وهو الغالب في كلامهم وأخرى بالصحة وهو أيضا كثير إلا أنه دون الأول فالعلامة في الخلاصة وصف بالحسن طريق الصدوق إلى بكير بن أعين وجعفر بن محمد بن يونس وحريز بن عبد الله في الزكاة وذريح المحاربي والريان بن الصلت وسليمان بن خالد وسهل بن اليسع وصفوان بن يحيى وعاصم بن حميد وعبد الله بن المغيرة ومحمد بن قيس ومعمر بن خلاد وهاشم الخياط ويحيى بن خالد وابن الأغر النخاس والسبب في ذلك كله وجود إبراهيم بن هاشم في السند ومع ذلك فقد وصف بالصحة الطريق إلى عامر بن نعيم القمي وكردويه الهمداني وياسر الخادم وهو موجود فيها والطريق منحصر فيه وفي التذكرة والمختلف والدروس وجامع المقاصد في حديث الحلبي عن الصادق ع في جواز الرجوع في الهبة ما دامت العين باقية أن الحديث صحيح وفي طريقه إبراهيم بن هاشم وفي غاية المراد في عدم الاعتداد بيمين العبد مع مولاه أن ذلك مستفاد من الأحاديث الصحيحة منها صحيحة منصور بن حازم وفيه إبراهيم بن هاشم وفي المسالك في كتاب الصوم وصفت رواية محمد بن مسلم وفيها إبراهيم بن هاشم بالصحة وفيه وفي الروضة وحواشي الارشاد والقواعد كما في المناهج السوية التصريح بصحة رواية زرارة المتضمنة لكون المبدأ الحول في السخال من حين النتاج مع وجوده في الطريق وأورد سبطه الفاضل في المدارك سند الحديث ثم قال قال الشارح قدس سره أن هذا الطريق صحيح وأن العمل بالرواية متجه قال وما ذكره من اتجاه العمل بالرواية جيد لأن الظاهر الاعتماد على ما يرويه إبراهيم بن هاشم كما اختاره العلامة في الخلاصة وباقي رجاله ثقات لكن طريقة الشارح وصف رواية إبراهيم بالحسن لا الصحة ومع هذا وصف السيد في المدارك جملة من الأحاديث المشتملة أسانيدها على إبراهيم بالصحة ومنها رواية محمد بن مسلم في الترتيب بين الرجلين وغيرها وهو كثير في كتابه وقد اتفق لجده قدس سره من الايراد على ما تقدم به في مثل ذلك ثم الوقوع. في مثله مثل ما وقع معه قدس سره فإنه في المسالك حكى عن العلامة والشهيد والمحقق الكركي في مسالة الهبة وصفهم لرواية الحلبي بالصحة واعترض بان الحق انها من الحسن لأن في طريقها إبراهيم ابن هاشم وهو ممدوح خاصة غير معدل وقد وصفه العلامة في المخلف بالحسن في مواضع كثيرة منه موافقا للواقع والعجب من تبعيته هذين الفاضلين أكثر قلت ومن هذا كلامه فالعجب من وقوعه في مثل ما أورده على غيره أكثر وأشد وبالجملة فكلام الجماعة في هذا المقام مضطرب جدا بل لم أجد أحدا منهم استقام على وصف حديث إبراهيم بن هاشم بالحسن ولم يختلف قوله فيه الا القليل ومنه يظهر أن دعوى الشهرة في ذلك محل نظر وتأمل نعم بناء الأكثر في الأكثر على ذلك وهو خلاف الشهرة المشهورة والجمع بين كلماتهم في ذلك مشكل فان الحسن في اصلاحهم مباين للصحيح وقد يتكلف للجمع بحمل الصحيح على مطلق الحجة أو نحوه على خلاف الاصلاح مجازا أو يحمل الحسن على مطلق الممدوح رجال سنده بالتوثيق أو غيره أو حمل الوصف بالحسن على ما يقتضيه ظاهر الحال في إبراهيم بن هاشم لفقد النص على توثيقه والصحة على التحقيق المستفاد مما له من النعوت وهذه الوجوه متقاربة في البعد عن الظاهر وعلى الأخيرين تنعكس الشهرة وهما كالأول أولى من حمل الحكم بالصحة على الغلط والاشتباه وأولى من الكل ابقاء كل من اللفظين على معناه على أن يكون السبب اختلاف النظر ومثله غير عزيز في كلامهم وبذلك تنكسر سورة الشهرة المشتهرة وقد يفهم من قول العلامة طاب ثراه والأرجح قبول روايته وكذا من مناقشة صاحب المدارك وغيره في بعض رواياته كروايته في تسجية الميت تجاه القبلة وغيرها احتمال عدم القبول إما لأن اشتراط عدالة الراوي تنفي حجية الحسن مطلقا أو لأن ما قيل في مدحه لا يبلغ حد الحسن المعتبر في قبول الرواية وهذا الاحتمال ساقط بكلا وجهيه أما الأول فلان التحقيق أن الحسن يشارك الصحيح في أصل العدالة وإنما يخالفه في الكاشف عنها فإنه في الصحيح هو التوثيق أو ما في معناه أو ما يستلزمه بخلاف الحسن فان الكاشف فيه هو حسن الظاهر المكتفى به في ثبوت العدالة على الأقوال وبهذا يزول الاشكال في القول بحجية الحسن مع القول باشتراط عدالة الراوي كما هو المعروف بين الأصحاب وأما الثاني فالأمر فيه واضح فان الحسن هو أقل المراتب في حديث إبراهيم بن هاشم وأسباب مدحه وحسن حديثه مما هو معلوم أو منقول كثيرة ظاهرة ككونه شيخا فقيها محدثا من أعيان الطائفة وكبرائهم وأعاظمهم وأنه كثير الرواية سديد النقل قد روى عنه ثقات الأصحاب واجلاؤهم واعتنوا بحديثه وأكثر عنه ثقة الاسلام الكليني والصدوق والشيخ وغيرهم كما يعلم من النظر إلى الكافي وسائر الكتب الأربعة وغيرها من كتب الصدوق فإنها مشحونة بالنقل عنه أصولا وفروعا وكذا من تفسير ولده الثقة الجليل علي بن إبراهيم فان أكثر رواياته فيه عن أبيه وقلما يروي فيه عن غيره وقد عرفت ان العلامة وابن داود ذكراه في القسم الأول من كتابيهما ونص العلامة على قبول روايته وذكر غير واحد من الأعاظم أن حديثه متلقى بالقبول بين الأصحاب وهذا ظاهر من طريقة الفقهاء في كتب الفقه من كتاب الطهارة إلى الديات فإنهم عملوا برواياته في جميع الأبواب وأفتوا بها بل قدموها في كثير من المواضع على أحاديث الثقات وقد حكى الشيخ والنجاشي وغيرهما من الأصحاب أنه أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم وهذا يقتضي القبول من القميين وفيهم الجم الغفير من الفقهاء ونقاد الحديث بأبلغ الوجوه فان نشر الحديث لا يتم الا بالاعتماد والقبول ومع ذلك فهو من رجال نوادر الحكمة ولم يستثنه القيمون منهم فيمن استثني من ضعيف أو مجهول هذا كله مع سلامته من الطعن والقدح والغمز حتى من القميين وابن الغضائري وغيرهم من المتسرعين إلى