ويجيز الفراء اقتران الخبر بالفاء إذا كان الخبر أمرا أو نهيا سواء أكان المبتدأ عاما أم لم يكن بدليل وروده في فصيح الكلام نثرا وشعرا فمن ذلك قوله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وقوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقول الشاعر عدي بن زيد:.
أرواح مودع أم بكور؟ * أنت فانظر لأي ذاك تصير ومنع الفراء وقوع الحال فعلا مضارعا في قوله:
ورأي عيني الفتى أباكا * يعطي الجزيل فعليك ذاكا ف‍ يعطي ذهب الفراء إلى عدم جواز كونها حالا سادة مسد الخبر جملة فعلية.
باب كان وأخواتها يرى الفراء انه لا يجوز تقديم خبر كان وأخواتها عليها إذا كان النفي بغير ما فلا يجوز ان يقال قائما لم يزل زيد، منطلقا لم يكن عمرو.
باب الحال أجاز الفراء تقديم الحال على عاملها مطلقا سواء كان صفة نحو مسرعا ذا راحل ومجردا زيد مضروب وهذا تحملين طليق فتحملين في موضع نصب على الحال وعاملها طليق وهو صفة مشبهة أو كان عاملها فعلا نحو مخلصا زيد دعا وخشعا أبصارهم يخرجون والظرف والمجرور الخبر بهما نحو تلك هند مجردة وليت زيدا أميرا أخوك وأما نحو أما علما فعالم في هذه الأمثلة كلها يجيز الفراء تقديم الحال على عاملها.
ويقول الفراء بأنه لا بد في ربط الجملة الاسمية إذا وقعت حالا من الواو اما وحدها واما مع الضمير ولا يجوز أن يكون الرابط هو الضمير وحده. وأما بيت الشاهد ثم راحوا عبق المسك بهم فيعتبره شاذا لا يقاس عليه. إذ أن الشاهد في هذا البيت هو مجيء الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر عبق المسك بهم حالا من الواو في راحوا والضمير هم هو الرابط فقط ولم تربط بالواو. ويعتبر الفراء ذلك شاذا.
باب التمييز يجيز الفراء تقديم عامل التمييز مطلقا لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف كونه فاعلا في الأصل وقد حول الاسناد عنه إلى غيره لقصد المبالغة فلا يغير عما كان يستحقه من وجوب التأخير لما فيه من الاخلال بالأصل.
باب الإضافة يرى الفراء كغيره من النحاة انه قد تحذف تاء التأنيث للإضافة عند امن من اللبس، وجعل منه وهم من بعد غلبهم سيغلبون وأقام الصلاة بناء على أنه لا يقال دون إضافة في الإقامة: أقام ولا في الغلبة: غلب.
كما يرى أنه يجوز إضافة اسم الفاعل المحلى بال إلى المعارف مطلقا نحو:
الضارب زيد، والضارب هذا، بخلاف: الضارب رجل.
كما أجاز إضافة الشئ إلى ما بمعناه لاختلاف اللفظين نحو ولدار الآخرة وحق اليقين وحبل الوريد وحب الحصيد.
ويرى كذلك خلافا لسيبويه والمبرد في قولهم قطع الله يد ورجل من قالها ان الاسمين مضافان إلى من قالها ولا حذف في الكلام.
كما يرى أن ياء المتكلم المدغم فيها تكسر كما في قراءة حمزة ما انا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وقد فسرها بان الياء من مصرخي منصوبة لان الياء من المتكلم تسكن إذا تحرك ما قبلها، وتنصب إرادة الهاء، كما قرئ لكم دينكم ولي دين بنصب الياء وجزمها. فإذا سكن ما قبلها ما قبلها ردت إلى الفتح الذي كان لها، فالياء من مصرخي ساكنة والياء بعدها من المتكلم ساكنة، فحركت إلى حركة قد كانت لها فهذا مطرد في الكلام.
باب الفاعل ذهب الفراء إلى أن الفاعل المحصور بالا يمتنع تقديمه فلا يجوز ما ضرب الا زيد عمرا وهو مذهب أكثر البصريين وابن الأنباري.
باب نائب الفاعل إذا كان نائب الفاعل مجرورا بحرف جر غير زائد نحو سير بزيد أو مر بعمرو فذهب الفراء إلى أن الناصب حرف الجر وحده في محل رفع، كما يقول: انه وحده بعد الفعل المبني للفاعل الفعل المبني للمعلوم في محل نصب.
باب الأسماء الخمسة الفراء يقول: من أتم الأب فقال هذا أبوك فأضاف إلى نفسه قال: هذا أبي، خفف. قال: والقياس قول العرب: هذا أبوك وهذا أبي فاعلم وهو الاختيار وأنشد:.
فلا وأبي لا آتيك حتى * ينسى الواله الصب الحزينا باب ان النافية المشبهة بليس ذهب الفراء إلى منع اعمال ان النافية عمل ليس من رفع للاسم ونصب للخبر.
باب التعجب يرى الفراء في ما التعجبية انها استفهامية وليست تعجبية. كما قال في صيغة التعجب افعل به: لفظه ومعناه الامر وفيه ضمير والباء للتعدية.
باب افعل التفضيل يرى الفراء أن صيغة افعل لا تخلو قط من الدلالة على التفضيل فإذا كانت الصيغة مجردة من آل والإضافة فاما أن تذكر معها من الجارة للمفضول عليه، واما أن تكون مقدرة كما في بيت الشاعر:
ان الذي سمك السماء بني لنا * بيتا دعائمه أعز وأطول وكأنه قال: بيتا عز الدعائم وأطولها أو أعز وأطول من بيتك.
باب المفعول به قال الفراء بان الناصب للمفعول به هو الفعل والفاعل كلاهما بحجة أن الفعل والفاعل كالشئ الواحد ولا يعمل بعض الكلمة دون بعضها الآخر.
باب النداء منع الفراء ضم كلمة ابن في النداء إذا وقعت بين علمين نحو يا عيسى بن مريم.