أن كان حدوثه في ضمن زيد.
وقد منع قدس سره هنا من جريان استصحاب الكلي، وهو المعروف بين من تأخر عنه.
وقد يحتج لذلك بإنكار وجود الكلي رأسا، فلا يكون هو موضوعا للأثر، بل ليس الموجود وموضوع الأثر إلا الافراد، وحيث كانت متباينة في أنفسها، فلا يكون المشكوك في المقام بقاء للمتيقن، ليتجه الاستصحاب. وربما ينسب ذلك لبعض الأعاظم قدس سره.
لكن لا يخفى أن المراد بوجود الكلي الذي يكون موضوعا للأثر ليس هو وجوده بما هو أمر بسيط مباين للافراد مقارن لها، لوضوح أنه ليس في الخارج إلا الفرد، بل لما كان الكلي وجها من وجوه الفرد وحيثية من حيثياته كان وجود الفرد وجودا له، فإنكار وجود الكلي لا وجه له بلحاظ ذلك، إلا أن يكون النزاع لفظيا.
ولعله لذا نسب لبعض الأعاظم قدس سره التصريح في الدورة الثانية بوجود الكلي، وتقريب وجه المنع بما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أن وجود الكلي الطبيعي وإن كان بوجود فرده، إلا أن وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس وجودا واحدا له، بل تتعدد وجوداته بتعدد أفراده، فلا يكون المشكوك بقاء للمتيقن، بل يكون مباينا له ويمتنع الاستصحاب.
ومن هنا افترق ذلك عن القسم الثاني، لأن المفروض في ذلك القسم الشك في بقاء نفس الحصة المتيقنة من الكلي، لفرض الشك في حال الفرد الواحد المتيقن، وأنه الطويل أو القصير، من دون أن يحتمل وجود فرد غيره.
هذا، ومن الظاهر أن تعدد وجود الكلي بتعدد أفراده إنما يتم بالإضافة إلى الوجود الحقيقي المستند للعلل التكوينية الخارجية.
أما بالإضافة إلى الوجود الانتزاعي المنسوب للكلي بما هو على سعته،