(١) ليس في المدارك ما يدل على ما نقله الشارح عنه وإنما الذي فيه قوله: وهل هو طاهر أم معفو عنه الأظهر الأول لأنه المستفاد من الأخبار ونقل عليه الإجماع، انتهى وظاهر دعواه نقله على الطهارة وليس في عبارته للقدر المشترك ذكر حتى يرجع الضمير إليه فتأمل ج ١ ص ١٢٤ و ١٢٥.
(٢) عبارة السرائر ليس بصريح في هذا الذي نسبه الشارح إليه وإنما غايته إفادة الظهور الضعيف فإنه قال: ولا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن إذا كانت الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثا وهذا إجماع من أصحابنا سواء في الكف الأول أو الثاني، انتهى. فراجع السرائر ج ١ ص ٩٨.
(٣) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١٤٤.
(٤) تعليق الإرشاد (للمحقق الثاني): كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ص ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٥) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 160.
(6) كجامع المقاصد: كتاب الطهارة ج 1 ص 131.
(7) المنتهى: كتاب الطهارة ج 1 ص 143.
(8) المنتهى: كتاب الطهارة ج 1 ص 144.
(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة - المسألة الثالثة ص 9.
(10) البيان: كتاب الطهارة ص 46.
(11) المهذب البارع: كتاب الطهارة ج 1 ص 120 - 121.

مفاتيح البحث: كتاب المهذب البارع لابن فهد الحلي ⁽¹⁾، كتاب ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽²⁾، الطهارة ⁽¹⁰⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الإستنجاء ⁽²⁾