(١) مشارق الشموس: كتاب الطهارة ص ٧٣ س ٣٠ ويظهر أيضا من عبارة المحقق الثاني الذي حكاه شارح الدروس عن جامع المقاصد.
(٢) ظاهر الشرح هو نسبة إرادة اعتبار المثلين لأجل تحقق الغلبة المعتبرة في الغسلة الواحدة إلى المذكورين ونحن لم نجد هذه النسبة بتمامها وكمالها إلا في المنتهى ج ١ ص ٢٦٤ حيث حكاها عن الشيخين بعد أن حكم هو نفسه في غسله باجراء ما زال العين عن رأس الفرج فقال: وقدره الشيخان بمثلي ما على الحشفة. فراجع السرائر: ج ١ ص ٩٧ والكافي في الفقه ص ١٢٧ وسائر كتب العلامة. نعم يمكن استظهار النسبة المذكورة من جامع المقاصد: ج ١ ص ٩٣ حيث إنه في تفسير قول المحقق: يجب في البول غسله بالماء خاصة وأقله مثلاه قال: والظاهر أن المراد وجوب غسل مخرج البول مرتين والتعبير بالمثلين لبيان أقل ما يجزئ، حيث إن مراده ظاهرا هو أن أقل ما يجزئ في الغسل هو المثلين. ويؤيده تفسيره الفتوى المحكية عن الذكرى وهي اعتبار الفصل بين المثلين، بأن:
الظاهر أنه أراد به تحقق الغسلتين. فتأمل.
(٣) تقدم آنفا تحت رقم ٢.
(٤) تقدم آنفا تحت رقم ٢.
(٥) على ما يستظهر من عباراتهم كالمحقق الكركي بناء على كون مجمعه هو جامع مقاصده الذي حكينا عبارته واستظهرنا عنها النسبة المحكية عنه في الشرح كما لا يبعد، والشهيد في الذكرى على ما استظهرناه عن عبارته المحكية في جامع المقاصد، وكذا البيان فإنه قال:
وغسل البول بالماء خاصة وأقله مثلاه. ونحوه العبارة المتقدمة عن المحقق في الشرائع.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ١ ذيل ح ٩٤ ص ٣٥.
(٧) الذي رأيناه في المعتبر ج ١ ص ١٢٧ هو تضعيف القول المزبور. وجعل في مشارق الشموس خلافا للاجماع - راجع المشارق ص 74 س 8.
(8) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة أحكام المتخلي ج 1 ص 244 س 13 مخطوط (مكتبة الگلپايگاني).

مفاتيح البحث: كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ⁽¹⁾، كتاب مشارق الشموس للمحقق الخوانساري ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الفرج ⁽¹⁾، البول ⁽³⁾، الغسل ⁽⁴⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الطهارة ⁽²⁾