(1) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر التيمم ج 1 ص 34.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج 1 ص 407.
(3) الشرائع: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 50.
(4) الجامع: كتاب الطهارة باب التيمم ص 48.
(5) الإرشاد: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 235.
(6) ما ورد في المنتهى هو قوله في ص 154: مسألة: التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة الخ.
وفي ص 156 السطر الأخير: الخامس: يستباح بالتيمم ما يستباح بالمائية وهل يجب للجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر؟ أقربه عدم الوجوب وكذا الحائض والمستحاضة، فيصح صومهم وإن كانوا محدثين من غير تيمم إذا لم يجدوا الماء.
وفي ص 157: السادس: إذا انقطع دم الحيض جاز الوطء وإن لم يغتسل على ما بيناه ولا يشترط التيمم خلافا للشافعي.
فهو أولا صرح بعدم لزوم التيمم للصائم في قوله: هل يجب الخ، فإن المراد الصائم الذي تعذر عليه الغسل كما يدل عليه قوله بعد ذلك: فيصح صومهم. وثانيا صرح بعدم وجوب التيمم للحائض إذا طهرت وأرادت الوطء من غير ذكر لاحتمال وجوبه كما في عبارة الشرح.

مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة ⁽⁴⁾، الغسل ⁽³⁾، التيمّم ⁽⁷⁾، الطهارة ⁽⁷⁾