المراد بالحروف هنا القراءة كقراءة حمزة وغيره من السبعة أو العشرة على أقرب القولين، والرأي الذي ذكره المصنف للشيخ في المبسوط والنهاية (1)، وغيره من الأصحاب (2).
ووجهه أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعين على من عقد له على تعليم شئ من القرآن، ولو كان شرطا امتنع الإخلال به، فعلى هذا إذا أطلق العقد على تعليم سورة صح وبرئ بتعليمها الجائز من القراءات دون ما كان شاذا، وفي قول نقله جمع من الأصحاب - ولا نعرف القائل به - أنه يشترط تعيين قراءة من القراءات الجائزة، لأنها متفاوتة في السهولة والصعوبة، فلو لم يعين لزم الغرر، وضعفه ظاهر، والمذهب الأول.
وعلى هذا فلو طلبت غير الجائز على إطلاقه الصادق على مطلق القراءات، أو الملفق منها بأن طلبت قراءة خاصة أو نحو ذلك لم يجب عليه الإجابة، لأن الواجب أمر كلي، فهو مخير في تعيينه وإيجاده في ضمن أي فرد شاء.
ولا يخفى أن جواز الإصداق لا ينحصر في السورة، بل كل ما يعتد به ويكون مقصودا يصح إصداقه لا نحو قوله تعالى، * (مدهامتان) * (3).
قوله: (وحده أن تستقل بالتلاوة ولا يكفي تتبع نطقه، ولو نسيت الآية الأولى عقيب تلاوة الثانية لم يجب إعادة التعليم على إشكال).
أي: حد التعليم الذي سبق ذكر جعله صداقا في النكاح.
ولا ريب أن ما يشترط لصحة الإجارة على المنافع، من تعليم وخياطة وبناء