أو ولي الزوج أو السفير بينهما، على إشكال بالصحة أو الكمالية عقيب الاستعلام أو بدونه، وهل يتحقق لو زوجت نفسها أو زوجها مطلقا؟
إشكال، ولا يتحقق بالأخبار لا للتزويج ولا لغيره).
قد عنون الفصل الجامع لهذه المسائل في كلام المصنف وكلام غيره بالتدليس وما قبله بالعيوب، مع أن أحكام التدليس غير مقصورة على مسائل هذا الفصل، بل هي ثابتة مع العيوب.
وكان المناسبة لذلك هي أن الرد في هذه المسائل لا يثبت إلا بسبب اشتراط صفة كمال هي غير موجودة، فلم يكن للخيار منشأ إلا التدليس، بخلاف الخيار في العيب فإن منشأه وجود العيب فقط.
وقد ضبط المصنف التدليس بضابط هو أعم من تدليس هذا الفصل، فكأنه حاول بذلك شموله للتدليس هنا وفي العيوب، وفيه إشكالات سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى، فهنا مباحث.
الأول: يتحقق التدليس على ما ذكره رحمه الله في طرف الزوجة بإخبارها بصحتها فيظهر الخلاف، أو بكماليتها بصفة من صفات الكمال كالحرية والبكارة فيظهر العدم، سواء كان هذا الإخبار عقيب الاستعلام أو بدونه.
وكذا يتحقق بإخبار ولي الزوجة بذلك، وفي طرف الزوج بإخباره كذلك وبإخبار وليه، وأشار بقوله: (بالصحة) إلى التدليس في العيوب، وبقوله: (أو الكمالية) إلى التدليس هنا.
وهل يتحقق التدليس بالأخبار من السفير - وهو الواسطة بين الزوج