____________________
عليه، فإذا امتنع منه حبس كم يحبس على أداء الحق (1) ومقتضاه أنه لو ادعى الجهالة بنسيان ونحوه لا تسمع.
وقال في التحرير: ولو قال: نسيت احتمل الرجوع إلى المدعي مع اليمين، ولا فرق في صحة الإقرار بالمجهول بين أن يقع في جواب الدعوى أو ابتداء (2).
قوله: (ولا أن يكون ملكا للمقر بل لو كان بطل).
أي: لا يشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر به ملكا للمقر حين يقر به، بل الشرط في الإقرار بالأعيان أن لا تكون مملوكة للمقر حين إقراره، لأن الإقرار لا يزيل الملك عن صاحبه، وإنما هو إخبار عن كونه مملوكا للمقر له حين إقراره. والخبر حكاية عن المخبر به فيتأخر عنه، فلا بد أن يكون الملك للمقر له في نظر المقر حتى تقع المطابقة بين إقراره وما في نفس الأمر، هكذا أطلقوا القول.
وينبغي أن يقال: إن عدم ملك المقر في نفس الأمر شرط لصحة الإقرار لتقع المطابقة بين الخبر والمخبر عنه، وأما بحسب الظاهر فلا بد أن تكون له سلطنة تقتضي في ظاهر الحال كونه مالكا، لأن الإقرار لشخص بما هو مملوك لغيره ظاهرا لا اعتداد به قطعا.
وعلى هذا ففي تفريع قوله: (فلو قال: داري لفلان، أو ملكي أو مالي أو عبدي أو ثوبي لفلان بطل للتناقض) نظر، لأن شرط الصحة الإقرار وإن كان هو انتفاء ملك المقر بحسب الواقع، إلا أن شرط صحته أيضا كونه مالكا بحسب الظاهر على ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وقال في التحرير: ولو قال: نسيت احتمل الرجوع إلى المدعي مع اليمين، ولا فرق في صحة الإقرار بالمجهول بين أن يقع في جواب الدعوى أو ابتداء (2).
قوله: (ولا أن يكون ملكا للمقر بل لو كان بطل).
أي: لا يشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر به ملكا للمقر حين يقر به، بل الشرط في الإقرار بالأعيان أن لا تكون مملوكة للمقر حين إقراره، لأن الإقرار لا يزيل الملك عن صاحبه، وإنما هو إخبار عن كونه مملوكا للمقر له حين إقراره. والخبر حكاية عن المخبر به فيتأخر عنه، فلا بد أن يكون الملك للمقر له في نظر المقر حتى تقع المطابقة بين إقراره وما في نفس الأمر، هكذا أطلقوا القول.
وينبغي أن يقال: إن عدم ملك المقر في نفس الأمر شرط لصحة الإقرار لتقع المطابقة بين الخبر والمخبر عنه، وأما بحسب الظاهر فلا بد أن تكون له سلطنة تقتضي في ظاهر الحال كونه مالكا، لأن الإقرار لشخص بما هو مملوك لغيره ظاهرا لا اعتداد به قطعا.
وعلى هذا ففي تفريع قوله: (فلو قال: داري لفلان، أو ملكي أو مالي أو عبدي أو ثوبي لفلان بطل للتناقض) نظر، لأن شرط الصحة الإقرار وإن كان هو انتفاء ملك المقر بحسب الواقع، إلا أن شرط صحته أيضا كونه مالكا بحسب الظاهر على ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.