المراد: اللزوم هنا وعدم قبول التفسير وإن قلنا بقبوله فيما تقدم، والفرق: إنه مع الاتصال محسوب مع الإقرار كلاما واحدا بخلاف الانفصال.
قوله: (ولو قال: علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت، ثم قال: لم أقبضه احتمل القبول إن سمع مع الاتصال أو التصديق واللزوم).
هذه صورة ثالثة من صور تفسير المقر به بكونه من ثمن مبيع، واحتمال القبول هنا إنما يجئ إذا قلنا بالقبول في المسألة الأولى وهي قوله: (من ثمن مبيع لم أقبضه) متصلا. ووجهه: أن الأصل في المبيع عدم القبض، فإذا صدقناه في كونها من ثمن مبيع كان على البائع إثبات القبض.
واختار الشيخ في المبسوط والخلاف القبول (1)، ويحتمل اللزوم وإن قلنا بالقبول في السابقة، لانفصال قوله: (لم اقبضه) عن الإقرار بالألف، ومقتضى الإقرار اللزوم، والأصح اللزوم هنا بطريق أولى.
وقول المصنف: (أو التصديق) ظاهره أنه معطوف على قوله: (مع الاتصال)، ولا بحث في القبول مع التصديق هنا وفي غيره من المواضع، فأي وجه لإفراد هذا بالتقييد؟
وجوابه: أن المراد تصديق المقر له على أن الألف من ثمن مبيع، إلا أن احتمال عدم القبول حينئذ ضعيف جدا، لأن لمقر له مدع للإقباض والأصل عدمه، والأصح اللزوم إلا مع التصديق على ما حققناه.
قوله: (ولو قال: علي ألف من ثمن عبد إن سلم سلمت احتمل