وأما إذا فرض منقطعا فإن إلا وما في حيزها منقطع عما قبله وأجنبي منه، مع أن إلا مستعملة في غير موضعها. وبتقدير كونه أولى فلا معنى لكون التفسير مستوعبا وعدمه، إذ لا إخراج هنا، وكذا لو جوزناه حقيقة فلا يستقيم ما ذكره بحال.
وقد قال في التذكرة: مسألة: الاستثناء حقيقة في الجنس مجاز في غيره لتبادر الأول إلى الفهم دون الثاني، ولأن الاستثناء إخراج، وإنما يتحقق في الجنس، وفي غيره يحتاج إلى تقدير، ومع هذا إذا استثنى من غير الجنس سمع منه وقبل وكان عليه ما بعد الاستثناء. فإذا قال: له علي ألف درهم إلا ثوبا أو إلا عبدا صح عند علمائنا، وبه قال الشافعي ومالك (1)، ثم حكى عن أبي حنيفة منعه في غير المكيل والموزون والمعدود (2) كما قدمناه، وعن أحمد المنع مطلقا (3).
ثم إنه في المسألة التي تلي هذه قال: إنه إذا ثبت صحة الاستثناء من غير الجنس وجب في المثال المذكور أن تتبين قيمة الثوب وقيمة العبد، وساق الكلام إلى آخره، وحكى مثل الاحتمالين مع استيعاب التفسير عن الشافعية.
ولا يخفى إن هذا مخالف لما قدمناه من كلام الأصوليين وما قدمناه من صحة الاستثناء وإضمار ما يقتضي إلحاقه بالمتصل هو المختار، ويرجع إليه في تفسير قيمة الثوب، فإن استوعب بطل الاستثناء.
قوله: (ولو قال: له ألف إلا شيئا كلف تفسيرهما).
لأنهما مجهولان، ولا يبطل الاستثناء، لانتفاء المقتضي، فإن فسر بالمستوعب ففي بطلان التفسير، أو الاستثناء الوجهان.