قوله: (ولو قال: له ألف إلا درهما، فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسير الألف، وقيل: إذا بقي بعد الاستثناء شئ، ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء وإلا فالجميع دراهم).
أي: لو قال: له عندي ألف إلا درهما بني على ما تقدم، فإن سوغنا الاستثناء المنفصل لم يلزم من استثناء الدرهم كون الألف دراهم فيطالب بتفسير الألف.
فإن فسرها بشئ يبقى بعد إخراج الدرهم منه بقية قبل تفسيره، ولو لم يبق ففيه احتمالان:
أحدهما: بطلان التفسير خاصة لسبق الحكم بصحة الاستثناء، ولأن الخلل إنما هو في التفسير خاصة فلا يبطل الاستثناء ببطلانه.
والثاني: بطلان الاستثناء ويلزمه الألف، لأنه بين ما أراد باللفظ فجرى مجرى ما لو تلفظ به من أول الأمر، وهذا أقوى، لانحصار مراده بالاستثناء فيما بينه، وهو مختار ابن الجنيد (1). وإن لم نسوغ الاستثناء المنفصل - أي: لم نقل بكونه حقيقة - فجميع الألف دراهم، لأن المجاز على خلاف الأصل، والحقيقة هنا ممكنة فلا وجه للعدول إلى المجاز.
وأعلم أن قول المصنف: (فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسير الألف...) فيه إشكال، وذلك لأن تسويغ المنفصل إما أن يراد به جواز استعماله في الجملة، أو كونه حقيقة كما قدمناه، وعلى كل واحد من التقديرين لا يستقيم ما ذكره.
أما على الأول، فلأن تسويغ المنفصل في الجملة لا يستلزم كون الألف مجهولة