فإن الباء تعلق الثاني على الأول، لاقتضائها المصاحبة إذ لا يفهم منها سوى ذلك.
قوله: (ولو قال: له ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الألف).
أي: لو قال: له علي ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الألف، لأن قوله: له علي يقتضي اللزوم، ولا أثر لقوله في هذا الكيس إذا لم يكن فيه شئ، لأن اعتباره يقتضي رفع الإقرار فلا ينظر إليه.
قوله: (ولو كان الألف ناقصا احتمل إلزامه بالإتمام).
لأنه قد وجب عليه الألف بإقراره، وكون البعض ليس في الكيس لا يقتضي سقوطه عنه، لاحتمال أن يريد أنه وضعها في الكيس ليؤديها إليه عن حقه فإذا ظهر نقصها وجب الإكمال، وهو قوي.
ويحتمل العدم، لحصر المقر به في الكيس، وفيه نظر، لأن الإخبار عن كونها في الكيس لا يقتضي حصر الواجب فيما فيه.
قوله: (ولو قال: الألف الذي في الكيس لم يلزمه الإتمام).
لأنه جمع بين التعريف والإضافة إلى الكيس، وقال بعض الشافعية: يلزمه الإتمام هنا أيضا (1)، قال المصنف في التذكرة: وهو مبني على أن الإشارة إذا عارضت اللفظ أيهما يقدم؟ ثم قوى اللزوم (2).