أي: فإن تعدد الوزن في البلد أو النقد بأن كان الرطل واقعا على كبير وصغير، والنقد على صحيح وغيره، وتساوى الجميع في المعاملة بحيث لم يكن لبعض على بعض أرجحية رجع إليه في التعيين لحصول الإبهام، والأصل براءة الذمة.
واحترز بقوله: (متساويا) عما لو كان بعض الوزن أو النقد المتعدد غالبا في المعاملة فإن الإطلاق يحمل عليه.
قوله: (ولو فسره بالناقص النادر قبل مع اتصاله).
أي: لو فسر الوزن أو النقد بالناقص النادر في البلد قبل مع اتصال التفسير بالإقرار لا بدونه، أما مع الاتصال فلأنه بمنزلة الاستثناء، ولأنه لولا ذلك لأدى إلى تعذر الإقرار ممن عليه دراهم ناقصة، ولأن الكلام لا يعتبر معناه إلا بعد تمامه، بخلاف ما إذا انفصل فإنه يقتضي رفع بعض ما قد حكم بثبوته فلا يسمع.
قوله: (وكذا لو فسر بالمغشوشة مع اشتمالها على الفضة لا بالفلوس).
أي: وكذا يقبل تفسيره مع الاتصال لو فسر الدراهم بالمغشوشة، لكن حيث يكون الغالب غيرها، وإلا لم يشترط الاتصال. وهذا إنما هو مع اشتمالها على الفضة لا بالفلوس، لأن اسم الدراهم لا يقع عليها.
قوله: (ولو قال: علي دريهمات أو دراهم صغار وفسره بالناقص لم يقبل إلا مع الاتصال).
لأن إطلاق الدراهم يقتضي حملها على الغالب في العرف، ووصفها بالصغر