فرضي المالك قبله. ولا خفاء في أن هذا مستغنى عنه، لأن ثبوت الرد للوكيل إنما هو لشمول وكالته إياه، فإذا ملك الموكل منعه مما دل عليه صريح التوكيل فغيره أولى.
ولا سبيل إلى أن يراد رضى المالك بعد فسخ الوكيل، لأن فعله ماض عليه إذا لم يخالف المصلحة، وكأنه أراد التنبيه على الفرق في هذا الحكم بين الوكيل وعامل المضاربة، فإن رضى المالك بالمعيب لا يمنع العامل من الرد، لأن له حقا في العين فلا يسقط برضى غيره.
قوله: (ولو استمهله البائع حتى يحضر الموكل لم تلزم إجابته).
حيث ثبت للوكيل الرد بالعيب لو استمهله البائع في الرد حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب لم تلزم إجابته، لثبوت حق الرد ولا دليل على سقوطه، ولأنه لا يأمن فوات الرد بهرب البائع، وفوات الثمن بتلفه.
ويشكل بما إذا اقتضت المصلحة ذلك، أو كانت غبطة الموكل في عدم رد ذلك المعيب، فإن جواز الإقدام على الرد محل بحث، وبدون المصلحة يبعد القول بالجواز وإن كان ظاهر قوله: (لم يلزم) مشعرا به.
قوله: (فإن ادعى رضى الموكل استحلف الوكيل إن ادعى علمه على نفي العلم).
أي: إن ادعى البائع رضى الموكل بالمعيب لم يسقط الرد بذلك، وإن ادعى علم الوكيل بالرضى أحلفه على نفي العلم، لأنه فعل الغير.
قوله: (ولو رده فحضر الموكل وادعى الرضى وصدقه البائع بطل