انفسخ عقده.
قوله: (ولو أخذ من الثاني صح الأول ودفع عشرين وبطل الثالث فيرجع بثلاثين، ولو أخذ من الثالث صحت العقود ودفع ثلاثين).
لا ريب أنه إذا أخذ بالشفعة بالعقد الثاني كان ذلك إمضاء للبيع الصادر من الأول وهو التصرف الأول فيصح، ويبطل البيع الصادر من الثاني وهو العقد الثالث، فيرجع الثالث بما دفعه وهو ثلاثون، ويدفع الشفيع إلى المشتري الثاني عشرين، ولو أخذ بالبيع الثالث كان ذلك إمضاء للعقود كلها فيدفع ثلاثين وهو ظاهر.
قوله: (ولو وقفه المشتري، أو جعله مسجدا، أو وهبه فللشفيع إبطال ذلك كله والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن لازمة).
هذا هو القسم الآخر من قسمي تصرف المشتري، وهو ما تجب به الشفعة كوقف الشقص، وجعله مسجدا، وهبته، ونحو ذلك فللشفيع الأخذ بالشفعة وإبطال ذلك كله لسبق حقه، لكن لا يقع هذا التصرف من أول الأمر باطلا خلافا لبعض الشافعية (1)، لأنه صدر من مالك تام الملك. وإن كان ملكه متزلزلا كالمتهب حيث يكون للواهب الرجوع، فإذا أخذ بالشفعة بطل الوقف والمسجدية، لمضادتهما الأخذ بالشفعة.
أما الهبة فإما أن تكون لازمة أو جائزة، فإن كانت جائزة فللواهب أن يأخذ