قوله: (فإن اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة).
بشرط عدم التعدي والتفريط، وطريق معرفته في الجزء المشاع ظاهر، وأما في الأرطال المعلومة فيؤخذ بالحرز والتخمين، فيقال: هل ذهب ثلث الثمرة أو نصفها فيسقط من الثنيا بتلك النسبة.
والجوح: الإهلاك والاستئصال كالإجاحة والاجتياح ذكره في القاموس (1)، وما في الكتاب مبني للمفعول فإنه متعد بنفسه.
قوله: (ولو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من الثمن وله الفسخ).
لتبعض الصفقة، وهو مضمون على البائع.
قوله: (ولو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ وإلزام المتلف).
أما الفسخ فلأنه مضمون على البائع، وأما إلزام المتلف فلأنه أتلف ماله، لأن المبيع قد انتقل إلى المشتري وإن كان مضمونا على البائع.
واعلم: أن المراد بكونه مضمونا على البائع: تلفه من ماله وانفساخ البيع إذا تلف بآفة سماوية، لامتناع تضمين البائع قيمة المبيع بمقتضى الآفة، ولو أتلفه متلف تخير بين الفسخ وأخذ الثمن، والإبقاء والمطالبة بالعوض.
قوله: (والأقرب إلحاق البائع به).
أي: بالأجنبي، فيتخير معه بين الفسخ والمطالبة بالثمن، وعدمه والمطالبة بالعوض، ووجه القرب: أنه أتلف ملكه فله مطالبته بعوضه. ويحتمل أن يكون