(١) المنتهى ٢: ١٠٠٨.
ملاحظة: في المنتهى: (.. أما البول: فإن كان بول ما لا يؤكل لحمه فكذلك حرام بيعه وثمنه وشراؤه لأنه نجس كالدم، وأما بول ما لا يؤكل لحمه فإنه طاهر، فيجوز بيعه حينئذ، قال السيد المرتضى: وادعي عليه الإجماع).
فالظاهر أن في النسخة اشتباه، إذ الصحيح: وأما بول ما يؤكل لحمه بقرينة ما قبله.
(٢) المختلف: ٣٤٠.
(٣) حكاه في المنتهى عن السيد المرتضى، ولم نعثر على قول السيد بجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه، لكن في الإنتصار: ٢٠١، والناصريات (الجوامع الفقهية): 216، الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه، فيحتمل أن ما نقله العلامة في المنتهى عن السيد هو الإجماع على طهارة ما يؤكل لحمه لا جواز بيعه، واستفاد من الطهارة جواز البيع، فتأمل.
(4) المنتهى 2: 1008.
(5) المنتهى 2: 1009.
(6) المنتهى 2: 1010.

مفاتيح البحث: الصيد ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾، البيع ⁽³⁾، البول ⁽⁵⁾، الطهارة ⁽³⁾