والبطيخ في الصنف الواحد تفاوتا تختلف به الأغراض، بخلاف أجزاء الصنف من الحنطة.
قوله: (ثم إن وجد الباطن بخلافه تخير).
لأن البيع قد صح، لاندفاع الضرر بالدلالة السابقة، وثبوت الخيار لتدارك الفائت.
قوله: (ولو قال: بعتك الحنطة التي في البيت، وهذا الأنموذج منها صح إن أدخل الأنموذج لرؤية بعض المبيع).
قد يقال: يرد عليه إمكان تلف الأنموذج، فلا يكون هناك ما يرجع إليه عند الإشكال.
قوله: (وإن لم يدخل على إشكال، ينشأ من كون المبيع غير مرئي ولا موصوف، إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال بأن يفقد).
ومن أن مشاهدة المثل أبلغ من الوصف. وفيه نظر، لأن الرؤية لا تقتضي العلم بالأوصاف، لإمكان الغفلة عنها، بل عدم العلم بها أصلا، بخلاف ما لو ضبطت باللفظ، فإنها تصير متعينة حينئذ، لكن هنا كلامان:
أحدهما: قول المصنف في تعليل كون المبيع غير مرئي ولا موصوف، إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال بأن يفقد، وأراد: فيما لو رأى أعلى صبرة الحنطة، فإن