ولو كان المنتوف وبر حيوان من الصيد أو صوفه ففي التعدية إشكال. ولا شبهة في وجوب الأرش حيث يحدث نقصان في القيمة.
قوله: (وبغيرها إشكال).
الأصح عدم الإجزاء، لأنه خلاف المأمور به.
قوله: (وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر).
قال الشيخ: يحرم (1)، والرواية دالة على التحريم (2)، فالقول به أقوى.
قوله: (حتى يبلغ بدنة فلا تتضاعف حينئذ).
قد تقدم تنقيحه وإعادته تكرار محض.
قوله: (وفداء المملوك لصاحبه، وإن زاد على القيمة على إشكال).
مقتضى سياق العبارة أن يكون الحكم شاملا للمحرم في الحل وفي الحرم، والمحل في الحرم، إلا أن المتبادر من قوله: (وفداء المملوك) أن يكون الحكم للمحرم في الحل، لأن المتبادر إلى الفهم من الفداء هو ما يلزم المحرم في الحل، وإن