من الخطأ.
ورابعا: إن نتيجة ما ذكره اختلاف نسخ التهذيب بالزيادة والنقصان في الأحاديث، وإلى الآن ما رأينا أحدا ذكره أو نقله، والوجدان أيضا يشهد بخلافه، وهذا أمر لو كان لملا الدفاتر منه.
أرأيت فقيها احتج بحديث منه، فأنكره الاخر ورده بعدم وجوده فيه، فأجابه الثالث باختلاف النسخ وعثور الأول على النسخة المزيدة؟! مع أن كتاب التهذيب من الكتب المقروة على المشايخ من عهد الشيخ إلى قريب من عصرنا الذي اندرس فيه علم الحديث، ولم يكن ليخفى هذا الاختلاف عليهم، وأما الاختلاف بوجود كلمة ونقصانها أو تبديلها بآخر (1)، فهذا مما يوجد في أكثر المؤلفات، فظهر من ذلك أن القياس على كتاب بحار شيخه في غير محله، فإن اختلاف نسخ البحار بالزيادة والنقصان أمر معلوم، حتى رأينا بعض مجلداته يزيد على مثله بخمسة آلاف بيت ولا يوجد تهذيب يزيد على الاخر بحديث واحد.
الرابع: قال في اللؤلؤة - بعد ذكر عدد أحاديث الكافي والفقيه والاستبصار -: وأما التهذيب فلم يحضرني عد ما اشتمل عليه من الأحاديث وإن لم يزد على أحاديث الكافي لم يقصر عنها، والاشتغال بعدها ليس من المهمات والله العالم (2)، انتهى.
قلت: إن العلامة المجلسي (رحمه الله) قد عد أحاديث كل باب منه في شرحه عليه المسمى بملاذ الأخيار، إلا أن الموجود منه من أول الكتاب