(قسط) (1)، فراجع.
ب - إن السند إذا اشتمل على رجال بعضها ضعيف أو مجهول، فلا بد من الحكم بضعف الخبر وإن كان غيره من الثقات. وإذا تعدد الضعيف، فمقتضى الاعتبار - الذي يساعده عملهم - استناد الضعف إلى أول ضعيف يوجد في السند، فإن به يسقط الخبر عن الاعتبار، ويخرج عن حريم الحجية، ويصير النظر إلى حال من بعده لغوا، ثقة كان أو ضعيفا، ولا دلالة له على حال من بعده، بخلاف حال من تقدمه فإنه يدل على كونه ثقة، واحدا كان أو متعددا. إذ. لو كان فيه ضعيفا لأستند الضعف إليه، لا إلى من كان بعده.
إذا تمهد ذلك فنقول: إن الشيخ كثيرا ما يقدح في الكتابين في رجال السند الذين وقعوا بعد صاحب الكتاب، ولم يقدح أبدا في رجال طريقه إليه.
واحتمال تواتر الكتب عنده غير آت عند من اتخذ طريقة المتأخرين سبيلا يسلكه في فن الحديث، وقد مر في شرح حال الكافي (2) ما ينبغي أن يلاحظ.
ج - ما شرحناه في ترجمة النجاشي من شدة تورع المشايخ عن الرواية عن المتهمين فضلا عن الضعفاء والمجروحين، ونقلنا جملة من كلماتهم الدالة على ذلك (3).
ونذكر هنا مثالا [وهو] ما ذكره النجاشي في ترجمة الأنباري.
قال: عبيد الله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري، شيخ من أصحابنا، [يكنى أبا طالب]، ثقة في الحديث، عالم به، كان قديما من