ومنه يظهر تشيعه كما لا يخفى على البصير.
هذا وينبغي التنبيه على بعض الأمور:
الأول: ان للتأمل في كثير من المواضع التي حكم فيها صاحب الرسالة بضعف الطريق - خصوصا دعواه الاتفاق فيه - مجالا، ورأينا التعرض له يوجب الاطناب الممل، ولكن في التأمل في بعض المواضع التي أشرنا إليها - وفي الفائدة السابقة - يفتح للبصير أبوابا لضعف حكمه وصحة الطرق المذكورة، فراجع وتأمل.
الثاني: إنا وإن لم نقل بأن شيخية الإجازة من امارات الوثاقة ولم ندع تواتر الكتب أو أكثرها عند المشايخ، فلا يحتاج إلى النظر في حال مشايخ الإجازة، وبنينا على إحراز وثاقتهم، واكتفينا فيه بحصول الظن من الامارات، ولم نقتصر على التنصيص فضلا عن الاكتفاء في الحجة من الحديث بحصول الوثوق بصدوره الحاصل في المقام من حسن حالهم وسلامتهم، إلا أنه يمكن الحكم بوثاقة هؤلاء المشايخ الذين اعتمد عليهم الشيخ والنجاشي في طرقهم إلى أرباب الكتب لأمور تقدمت في كلماتنا متفرقة، ونشير إليها هنا إجمالا لكثرة الحاجة إليها:
أ - تصريح الشهيد الثاني في شرح الدراية بوثاقتهم حيث قال: تعرف العدالة المعتبرة في الراوي: بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم، كمشايخنا السالفين، من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، وما بعده إلى زماننا هذا. لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ولا تنبيه على عدالة، لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم، زيادة على العدالة.