مجرى الصحيح والأصح عندي الأول لعموم الأخبار لقوله (ع) المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله والوصف هنا سبب إجماعا فإما أن يكون هو الخاص أو العام و الأول محال وإلا لكان قد جعل غير السبب مكانه وهو محال (احتج) الشيخ على قوله في المبسوط بأن رواية علي بن يقطين المتقدمة تقتضي ترجيح الموت لقوله عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته (1) وذلك لا يكون إلا بإمارة الموت وكذا كثير من الروايات (والجواب) المنع من الدلالة فإن قوله عند الموت معناه عند حصول الموت سواء كان المرض مخوفا أو لا فالموت هو الكاشف هذا مقتضى الرواية سلمنا لكن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يقتضي تخصيص عام كما بين في الأصول ودلالة مفهوم المخالفة ضعيف جدا.
قال دام ظله: أما الطرف الذي يقارن الموت (إلى قوله) ينشأ من عدم استقرار حياته.
أقول: (ومن) كونه حيا حقيقة فإن الموت لم يحصل فيه بالفعل وثبوت بعض أحكام الميت له لا يستلزم العموم وهو الأقوى عندي.