المطلب الرابع في المقر به وهو إما مال أو نسب أو حق ولا يشترط في المال العلم فيقبل بالمجهول ثم يطالب بالبيان ولا أن يكون ملكا للمقر بل لو كان بطل فلو قال داري لفلان أو مالي أو ملكي أو عبدي أو ثوبي لفلان بطل للتناقض، ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملك المقر إلى أن أقر فالشهادة باطلة، ولو قال هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار لم تسمع الضميمة وصح إقراره نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه فلو قال الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم، ولو قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة وصح وكان إقرارا بدين على التركة، ولو قال في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا ويصح لو قال له من هذه الدار بخلاف من داري أو في مالي ألف، ولو قال في ذلك كله بحق واجب أو بسبب صحيح وما جرى مجراه صح وإذا قال له في هذه الدار مائة صح وطولب بالبيان فإن أنكر المقر له تفسيره صدق المقر مع اليمين ولو أقر بحرية عبد في يد غيره لم يقبل فإن اشتراه صح تعويلا على قول صاحب اليد، والأقرب أنه فداء في طرفه بيع في طرف البايع فلا يثبت فيه خيار المجلس والشرط و الحيوان بالنسبة إلى المشتري كما لا يثبت في بيع من يعتق على المشتري ولا يثبت