قال دام ظله: ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجازة إشكال.
أقول: منشأه (من) أن الشفعة مترتبة على البيع وطلب المعلول والرضاء به من دون الرضاء بالعلة لا يمكن فطلبه لها رضا بالبيع (ومن) أن طلب ثبوت ملكه و إزالة ملك المشتري هو طلب مساو للفسخ في إزالة ملك المشتري الذي هو المقصود بالفسخ بل هنا أقوى فلا يثبت عليه ضده لأنه إنما صدر عنه المساوي (والتحقيق) أن هذه المسألة تبنى على أن الشفعة هل تثبت بمجرد العقد أم بلزومه (فإن قلنا) بالأول لم يكن إجازة فلم يسقط الشفعة به لأن الرضا بالبيع الذي يتضمنه طلب الشفعة لا يسقط الشفعة وإلا لم يثبت شفعة أصلا وإنما لم يكن إجازة لأنه لا يدل عليها بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام لجواز الغفلة عن كونه رهنا وهو أعم ولا دلالة للعام على الخاص (وإن قلنا) بالثاني كان إجازة فيبطل الشفعة لأن طلبها يدل على إجازته فيلزم الشفعة وإلا لم يصح الطلب.
الفصل الرابع الحق قال دام ظله: فلا يصح الرهن على الأعيان وإن كانت مضمونة كالغصب