قال دام ظله: فإن تلف بغير تفريط الضامن ففي بطلان الضمان إشكال.
أقول: ينشأ من أن تعلقه بالمال هل هو كتعلق الرهن لأنه نقل المال من ذمة إلى ذمة أو كتعلق الجناية برقبة العبد لأنه إنما يجب الأداء من هذا المال لصحة الشرط وقد فات والأقوى عدم البطلان.
قال دام ظله: وكذا لو ضمن مطلقا ومات معسرا على إشكال.
أقول: ينشأ من انتقال المال إلى ذمة الضامن (ومن) أنه تمليك ما في ذمة المضمون عنه بعوض في ذمته ولم يسلم والأقوى الأول لأن الضمان يستلزم براءة ذمة المضمون عنه.
قال دام ظله: وللضامن مطالبة الأصيل إن طولب كما أنه يغرمه إذا غرم على إشكال.
أقول: ينشأ مما ذكره المصنف (ومن) أن استحقاق المطالبة بعد استحقاق الاستيفاء وهو متأخر عن الأداء والأصح أنه لا مطالبة له لأن استحقاق المطالبة متأخر عن استحقاق مال في الذمة بالفعل لا بالقوة واستحقاق الضامن المال في ذمة المضمون عنه متأخر عن الأداء فلو تقدم استحقاق المطالبة عليه لدار.
قال دام ظله: ولو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير