(وأما) المعوض فله شرطان، بقائه في ملكه فلو تلف أو باعه أو وهبه (رهنه - خ) أو أعتقه أو كاتبه ضارب بالثمن سواء زادت القيمة عن الثمن أو لا، ولو عاد إلى ملكه بلا عوض كالهبة والوصية (احتمل) الرجوع لأنه وجد متاعه وعدمه لتلقى الملك من غيره ومعه (فإن) عاد بعوض كالشراء فإن وفي البايع الثاني الثمن فكالأول (وإلا) احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه وإلا الثاني لقرب حقه وتساويهما فيضرب كل بنصف الثمن (الثاني) عدم التغير فإن طرء عيب بفعله أو من قبله تعالى فليس له إلا الرضاء به أو يضارب بالثمن إن كان العيب لا يفرد بالعقد ولا يتقسط عليه الثمن وهو نقصان الصفة وإن كان بجناية أجنبي أخذه البايع وضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية إذ قد يكون كل الثمن كما لو اشترى عبدا بمئة يساوي مأتين فقطعت يده فيأخذ العبد والثمن وهو باطل هذا إن نقص الثمن عن القيمة وإلا فبنقصان القيمة ولو كان للتالف قسط من الثمن كعبد من عبدين فللبايع أخذ الباقي بحصته