قال دام ظله: وهل القبول كاشف عن انتقال الملك إلى الموصى له بعد الموت (إلى قوله) والصيد لا يملكه الميت.
أقول: الموصى له إما يكون واحدا معينا بالشخص أو بالصنف أو بالنوع أو كثيرا كثرة محصورة أو غير محصورة وكلما كان واحدا معينا بالشخص أو كثيرا كثرة محصورة معينة اعتبر فيه القبول وإلا لم يعتبر القبول لامتناعه من الموصى له وولاية الغير على خلاف الأصل والبحث هنا في ما يعتبر فيه القبول (فنقول) اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال ثلاثة (ا) قول الشيخ في بعض كتبه وابن الجنيد أن القبول كاشف عن ملك الموصى له بعد الموت ملكا تاما لازما وهو اختيار المصنف هنا (ب) قول المصنف في المختلف وابن إدريس والشيخ في كتاب الفطرة من الخلاف وهو أن القبول سبب ولا نعني بالسبب هنا السبب التام ونص ابن إدريس على أنه جزء السبب فإنه قال الذي يقوى في نفسي أنه لا ينتقل بالموت بل بانضمام القبول من الموصى له وحكي في المبسوط القولين (ج) قول الشيخ في موضع من الخلاف أنه ينتقل بالوفاة وذكره في المبسوط قولا لبعضهم وجعله انتقالا لا مستقرا فإنما يستقر بالقبول ويزول بالرد وزيفه فيه و