إن كان في يد أحدهما أكثره وفي العبد وإن كان لأحدهما عليه ثياب، والأسفل أولى من مدعى الغرفة بسبب فتح الباب إليه ومع التصرف إشكال، ولو صالح أجنبي عن المنكر صح فإن كان عن دين بإذنه كان توكيلا وإلا تبرعا في القضاء وإن كان عن عين بإذنه فكالأول وبغير إذنه افتداء للمنكر من الخصومة وإبراء له من الدعوى ويرجع بما أداه إن صالح بإذنه ولو صالح الأجنبي المدعي لنفسه ليكون المطالبة له صح دينا كانت الدعوى أو عينا ولو خرجت أغصان الجار إليه فله قطعها من حد ملكه إن لم يمكن العطف وإن لم يأذن الحاكم فإن صالحه على الإبقاء على الجدار صح مع تقدير الزيادة أو انتهائها والمدة وكذا على الإبقاء في الهواء على الأقوى وكذا البحث في العروق الممتدة والحائط المائل إلى هواء غيره والخشبة الواقعة على ملك غيره ويصح الصلح عن المجهول دينا كان أو عينا إذا لم يمكن معرفته كما لو طحن قفيز حنطة وشعير ممتزجين ولو علم أحدهما لم يصح إلا أن يعلم صاحبه ويصح الصلح عن كل ما يصح أخذ