كشاف القناع - البهوتي

الكتاب: كشاف القناع
المؤلف: البهوتي
الجزء: ٣
الوفاة: ١٠٥١
المجموعة: فقه المذهب الحنبلي
تحقيق: تقديم : كمال عبد العظيم العناني / تحقيق : أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٨ - ١٩٩٧ م
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:

الرقم	العنوان	الصفحة

1	فصل ولا يجزئ فيهما أي في الهدي والأضحية	3
2	فصل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى	5
3	فصل ويتعين الهدي بقوله: هذا هدي	9
4	فصل سوق الهدي من الحل مسنون	17
5	فصل والأضحية مشروعة إجماعا	20
6	فصل والعقيقة، وهي النسيكة، وهي التي تذبح عن المولود	25
7	كتاب الجهاد فصل ويحرم فرار مسلم من كافرين	50
8	فصل ويجوز تبييت الكفار	52
9	فصل ومن أسر أسرا لم يجز قتله حتى يأتي به الامام	57
10	فصل ويحرم، ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم ببيع ولا غيره	64
11	باب ما يلزم الامام والجيش	69
12	فصل ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية	74
13	فصل ويلزم الجيش طاعة الأمير	77
14	باب قسمة الغنيمة	87
15	فصل وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها	95
16	فصل ثم يقسم باقي الغنيمة	100
17	باب حكم الأرضين المغنومة	106
18	فصل والمرجع في الخراج والجزية	109
19	باب الفيء	114
20	باب الأمان	118
21	باب الهدنة	126
22	فصل ويجب على الامام حماية من هادنه من المسلمين	131
23	باب عقد الذمة	132
24	فصل ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب	134
25	فصل ويجوز أن يشرط عليهم	140
26	باب أحكام الذمة	143
27	فصل	157
28	فصل في نقض العهد وما يتعلق به	162
29	كتاب البيع فصل الشرط الثاني من شروط البيع	172
30	فصل الشرط الثالث أن يكون المبيع والثمن مالا	174
31	فصل الشرط الرابع أن يكون المبيع	180
32	فصل الشرط الخامس أن يكون المبيع	186
33	فصل الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما لهما	187
34	فصل وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة وهي أي الصبرة	193
35	فصل الشرط السابع من شروط البيع	200
36	فصل في تفريق الصفقة	204
37	فصل ويحرم البيع والشراء	207
38	فصل ومن باع سلعة بنسيئة	213
39	باب الشروط في البيع	217
40	فصل الضرب الثاني من الشروط في البيع	222
41	فصل وإن قال البائع إن بعتك تنقدني الثمن	226
42	باب يذكر فيه أقسام الخيار في البيع والتصرف في المبيع	229
43	فصل القسم الثاني من أقسام الخيار	233
44	فصل ويحرم تصرفهما	240
45	فصل القسم الثالث من أقسام الخيار	244
46	فصل القسم الرابع من أقسام الخيار	247
47	فصل القسم الخامس من أقسام الخيار	250
48	فصل فمن اشترى معيبا لم يعلم حال العقد	253
49	فصل وإن أعتق المشترى العبد المبيع ثم علم عيبه	258
50	فصل القسم السادس من أقسام الخيار	266
51	فصل القسم السابع من أقسام الخيار	274
52	فصل في التصرف في المبيع	280
53	فصل في قبض المبيع	285
54	فصل والإقالة للنادم مشروعة أي مستحبة	289
55	باب الربا والصرف، وتحريم الحيل	291
56	فصل وأما ربا النسيئة	306
57	فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد	308
58	كتاب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك فصل ومن باع نخلا قد تشقق طلعه	324
59	فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها	327
60	فصل وإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا	332
61	فصل ومن باع رقيقا عبد أو أمة له مال ملكه	335
62	باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به	336
63	فصل الشرط الثاني للسلم	340
64	فصل الشرط الثالث للسلم أن يذكر قدره	347
65	فصل الشرط الرابع للسلم	349
66	فصل الشرط الخامس للسلم	354
67	فصل الشرط السادس للسلم	355
68	فصل الشرط السابع للسلم	357
69	باب القرض	364
70	باب الرهن	374
71	فصل وتصرف راهن في رهن لازم	390
72	فصل ومؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه	395
73	فصل وإذا قبض الرهن	400
74	فصل وإن استحق الرهن المبيع	404
75	فصل وإذا اختلفا أي الراهن والمرتهن	410
76	فصل وإذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا، فله	414
77	فصل وإن جنى الرهن كالعبد جناية موجبة للمال	416
78	باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما	423
79	فصل ويصح ضمان دين الضامن نحو أن يضمن الضامن ضامن آخر	430
80	فصل وإن قضى الضامن الدين أو أحال	433
81	فصل الكفالة صحيحة	437
82	باب الحوالة	446
83	باب الصلح وأحكام الجوار	455
84	فصل النوع الثاني من نوعي الصلح على إقرار	459
85	فصل القسم الثاني من قسمي الصلح	463
86	فصل في الصلح عما ليس بمال	466
87	فصل في أحكام الجوار	471
88	فصل ويلزم أعلا الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل	483
89	باب الحجر	486
90	فصل ويتعلق بالحجر عليه أي المفلس	494
91	فصل الحكم الثاني من الاحكام المتعلقة بالحجر	496
92	فصل الحكم الثالث من الاحكام المتعلقة بحجره	504
93	فصل الحكم الرابع المتمم لاحكام الحجر على المفلس	516
94	فصل الضرب الثاني	516
95	فصل وتثبت الولاية على صغير ومجنون	520
96	فصل ومن بلغ سفيها واستمر	527
97	فصل وللولي المحتاج غير الحاكم وأمينه أن يأكل من مال المولى عليه	531
98	فصل لولي مميز ذكرا كان أو أنثى	533
99	باب الوكالة	538
100	فصل والوكالة عقد جائز من الطرفين	545
101	فصل والوكالة أن يبيع الوكيل نساء	553
102	فصل وإن وكله في شراء شيء معين	559
103	فصل والوكيل أمين لا ضمان عليه	566
104	فصل فإن كان عليه أي على إنسان حق	573
105	كتاب الشركة فصل ويجوز لكل منهما أي من الشريكين	585
106	فصل والشروط في الشركة ضربان كالبيع والنكاح	590
107	فصل القسم الثاني: المضاربة	594
108	فصل وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه	601
109	فصل وإن تلف رأس المال	606
110	فصل والعامل أمين في مال المضاربة	612
111	فصل القسم الثالث: شركة الوجوه	616
112	فصل القسم الرابع: شركة الأبدان	617
113	فصل الخامس شركة المفاوضة	623
114	باب المساقاة والمناصبة، والمزارعة	624
115	فصل والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان	631
116	فصل ويلزم العامل في مساقاة ومزارعة	634
117	فصل في المزارعة وتقدم تفسيرها أول الباب	637
118	باب الإجارة	642
119	فصل الشرط الثاني للإجارة معرفة الأجرة	648
120	فصل وإن دفع إنسان ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما	652
121	فصل الشرط الثالث للإجارة	657
122	فصل والإجارة على ضربين. أحدهما إجارة عين	659