زيادة قوة لم توجد في الاخر، وهذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم. قوله: (وعليه الفتوى) مشتقة من الفتى وهو الشباب القوي وسميت به لان المفتي يقوي السائل بجواب حادثته. ابن عبد الرزاق عن شرح المجمع للعيني. والمراد بالاشتقاق فيها ملاحظة ما أنبأ عنه الفتى من القوة والحدوث لا حقيقته، كذا قيل. قوله: (وعليه عمل اليوم) المراد باليوم مطلق الزمان، وأل فيه للحضور، والإضافة على معنى في، وهي من إضافة المصدر إلى زمانه كصوم رمضان: أي، عليه عمل الناس في هذا الزمان الحاضر. قوله: (أو الأشبه) قال في البزازية: معناه الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية فيكون عليه الفتوى اه. والدراية بالدال المهملة تستعمل بمعنى الدليل كما في المستصفى.
قوله: (أو الأوجه) أي الأظهر وجها من حيث إن دلالة الدليل عليه متجهة ظاهرة أكثر من غيره.
قوله: (ونحوها) كقولهم: وبه جرى العرف، وهو المتعارف، وبه أخذ علماؤنا ط. قوله: (وقال شيخنا) المراد به حيث أطلق في هذا الكتاب: العلامة الشيخ خير الدين الرملي. قوله: (في فتاويه) جمع فتوى ويجمع على فتاوى بالألف أيضا، وهي اسم لفتاوى شيخه المشهورة المسماة [بالفتاوى الخيرية لنفع البرية] وقد ذكر ذلك في آخرها في مسائل شتى. قوله: (آكد من بعض) أي أقوى فتقدم على غيرها، وهذا التقديم راجح لا واجب كما يفيده ما يأتي عن شرح المنية. قوله: (فلفظ الفتوى) أي اللفظ الذي فيه حروف الفتوى الأصلية بأي صيغة عبر بها ط. قوله: (آكد من لفظ الصحيح الخ) لان مقابل الصحيح أو الأصح ونحوه قد يكون هو المفتى به لكونه هو الأحوط أو الأرفق بالناس أو الموافق لتعاملهم وغير ذلك مما يراه المرجحون في المذهب داعيا إلى الافتاء به، فإذا صرحوا بلفظ الفتوى في قول علم أنه المأخوذ به ويظهر لي أن لفظ وبه نأخذ وعليه العمل مساو للفظ الفتوى، وكذا بالأولى لفظ عليه عمل الأمة لأنه يقيد الاجماع عليه تأمل. قوله: (وغيرها) كالأحوط والأظهر ط. وفي الضياء المعنوي في مستحبات الصلاة: لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظه المختار. قوله:
(آكد من الفتوى عليه) قال ابن الهمام: والفرق بينهما أن الأول يفيد الحصر، والمعنى. أن الفتوى لا تكون إلا بذلك، الثاني يفيد الأصحية اه ابن عبد الرزاق. قوله: (والأصح آكد من الصحيح) هذا هو المشهور عند الجمهور، لان الأصح مقابل للصحيح وهو: أي الصحيح مقابل للضعيف، لكن في حواشي الأشباه لبيري: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب لأنا وجدنا مقابل الأصح الرواية الشاذة كما في شرح المجمع اه ابن عبد الرزاق. قوله: (والأحوط الخ) الظاهر أن يقال ذلك في كل ما عبر فيه بأفعل التفضيل ط، والاحتياط بالعمل بأقوى الدليلين كما في النهر. قوله: (قلت لكن الخ) استدراك على ما يفهم من كلام الرملي، حيث ذكر أن بعض هذه الألفاظ آكد من بعض، فإنه ظاهر في أن مراده تقديم الآكد على غيره، فيلزم منه تقديم الأصح على الصحيح، وهو مخالف لما في شرح