انه منكر الحديث وقال أبو داود عقب روايته لهذا الحديث هذا إسناد ليس بذاك (وأما) المختصر فلم يذكر فيه القصة واقتصر على قول النبي صلى الله عليه وسلم " الخراج بالضمان " رواه أيضا مسلم بن خالد عن هشام رواه عنه الشافعي رحمه الله في الام وتابع مسلما على روايته هكذا عمر بن علي المقدمي وهو ثقة متفق على الاحتجاج بحديثه رواه الترمذي عن أبي سملة يحيى بن خلف الحويارى وهو ممن روى عنه مسلم في صحيحه عن عمر بن علي وهذا إسناد جيد ولذلك قال الترمذي فيه هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة ولفظ الترمذي في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان وقد روى مختصرا أيضا من طريق هي أشهر من هذه وإن كانت هذه أحسن وأصح عن مخلد بن حبان عن عروة رواه الشافعي رضي الله عنه في الام والمختصر رواه المختصر عن من لا يتهم عن ابن أبي ذؤيب وفى الام عن سعيد بن سالم عن ابن أبي ذؤيب ورواه أبو داود والترمذي وقال حسن والنسائي والحاكم في المستدرك من جهة جماعة عن ابن أبي ذؤيب عن مخلد وعن مخلد قال ابتعت غلاما فاستغليته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضي له برده وقضى على برده وقضى على برد غلته فاتيت عروة فأخبرته فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة فقال عمر فما أيسر على من قضاء قضيته الله يعلم أنى لم أر فيه إلا الحق فبلغني فيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح إليه عروة فقضى له أن أخذ الخراج من الذي قضى به على له وقد تكلم في مخلد وإسناده هذا فقال الأزدي مخلد بن خفاف ضعيف وسيد أبو حاتم عنه فقال لم يرد عنه غير ابن أبي ذؤيب وليس هذا إسنادا يقوم به الحجة يعني الحديث وعن البخاري أنه قال هذا حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث قال الترمذي فقلت له فقد روى هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فقال إنما رواه مسلم ابن خالد الزنجي وهو راهب الحديث وقال الترمذي بعد روية المقدمي استغرب محمد ابن إسماعيل يعني البخاري هذا الحديث من حديث عمر بن علي قلت يراه تدليسا قال لا وإذا وقفت على كلام هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم قضيت بالصحة على الحديث كرواية المقدمي لا سيما وقد صرح البخاري بانتفاء التدليس عنها وإن كانت غريبة وقضاء عمر بن عبد العزيز بهذا كان في زمن أمرته على