إنما الأشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا، ظاهر المشهور هو الأول {1} كما يظهر من المقنعة والمبسوط والغنية والسرائر والشرائع والقواعد واللمعة وشرحها والتحرير وجامع المقاصد والرياض، و محكي مجمع البرهان في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة، قال في المقنعة من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد وإن استحلفه على ذلك فليحلف و يوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب إلى أن قال: فإن لم يحسن التورية وكان نيته حفظ الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا، انتهى.
وقال في السرائر في هذه المسألة أعني مطالبة الظالم الوديعة فإن قنع الظالم منه بيمينه فله أن يحلف، ويوري في ذلك انتهى.
وفي الغنية في هذه المسألة ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل إجماع الشيعة انتهى.
وفي النافع حلف موريا، وفي القواعد ويجب التورية على العارف بها، انتهى.
وفي التحرير في باب الحيل من كتاب الطلاق لو أنكر الاستدانة خوفا من الاقرار بالابراء أو القضاء جاز الحلف مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب انتهى.
وفي اللمعة يحلف عليه فيوري وقريب منه في شرحه.
وفي جامع المقاصد في باب المكاسب يجب التورية بما يخرجه من الكذب، انتهى.