على قوم من المسلمين وهو يرى أن فيهم من هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله والمسلمين. " (1) بناء على كونه حديثا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، كما هو الظاهر.
20 - ما في كنز العمال عن حذيفة: " أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين. " (2) 21 - ما في كنز العمال أيضا عن ابن عباس: " من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. " (3) ولاشك أن الأعلم أرضى من غير الأعلم وإن كان لفظ الحديث يعم سائر الفضائل أيضا.
ويظهر من هذه الروايات وأمثالها أن اعتبار العلم بالكتاب والسنة ليس مقصورا على الإمام الأعظم، بل لو أريد تعيين وزير أو أمير أو وال لمنطقة خاصة، وكان هنا فردان متفاوتان في العلم ومتماثلان في سائر الفضائل فلا يجوز تقديم غير الأعلم. و لعل العقل السليم أيضا يحكم بذلك، فإنه ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح.
نعم، مع تزاحم الفضائل وعدم إمكان الجمع بينها يأتي البحث في الأهم منها في الباب الخامس، فانتظر.
22 - ومن الأخبار الدالة على اعتبار العلم على ما قيل ما رواه الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله: " العلماء حكام على الناس. " (4) أقول: المحتملات في الرواية ثلاثة:
الأول: أن تحمل الجملة على الخبر، فيراد بيان فضل العلم والعلماء، وأن العلماء