____________________
التطوع في وقت الفريضة (* 1) ولما مر من أنهم عليهم السلام إنما كانوا يصلون بعد المغرب أربع ركعات لا زائدة عليها إذا لم تثبت صلاة الغفيلة واستحبابها بالخصوص.
نعم روى الشيخ في مصباحه عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: من صلى بين العشائين ركعتين يقرء في الأولى الحمد وذا النون إذ ذهب مغاضبا إلى قوله: وكذلك ننجي المؤمنين، وفي الثانية الحمد وقوله:
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخر الآية. فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا، اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله لما قضيتها لي وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل (2) وهي تدلنا على استحباب صلاة الغفيلة بالخصوص غير أنها أيضا مرسلة لا يمكننا الاعتماد عليها أبدا، لأن الشيخ (قده) رواها عن هشام بن سالم ولم يذكر طريقه إليه.
وقد يتوهم: أنها مسندة باسناد صحيح نظرا إلى أن أحد طريقي الشيخ إلى أصل هشام بن سالم وكتابه صحيح في الفهرست.
ويدفعه: أن طريق الشيخ إلى أصل هشام وكتابه وإن كان صحيحا وقابلا للاعتماد عليه إلا أنه لم يعلم أن هذه الرواية التي رواها في المصباح كانت موجودة في أصل هشام وكتابه وأنه رواها عن أحدهما حتى يقال:
أن طريقه إليه صحيح. بل ولم يظهر أنه رواها مسندة ولم يصل إلينا سندها أو رواها مرسلة من الابتداء،
نعم روى الشيخ في مصباحه عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: من صلى بين العشائين ركعتين يقرء في الأولى الحمد وذا النون إذ ذهب مغاضبا إلى قوله: وكذلك ننجي المؤمنين، وفي الثانية الحمد وقوله:
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخر الآية. فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا، اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله لما قضيتها لي وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل (2) وهي تدلنا على استحباب صلاة الغفيلة بالخصوص غير أنها أيضا مرسلة لا يمكننا الاعتماد عليها أبدا، لأن الشيخ (قده) رواها عن هشام بن سالم ولم يذكر طريقه إليه.
وقد يتوهم: أنها مسندة باسناد صحيح نظرا إلى أن أحد طريقي الشيخ إلى أصل هشام بن سالم وكتابه صحيح في الفهرست.
ويدفعه: أن طريق الشيخ إلى أصل هشام وكتابه وإن كان صحيحا وقابلا للاعتماد عليه إلا أنه لم يعلم أن هذه الرواية التي رواها في المصباح كانت موجودة في أصل هشام وكتابه وأنه رواها عن أحدهما حتى يقال:
أن طريقه إليه صحيح. بل ولم يظهر أنه رواها مسندة ولم يصل إلينا سندها أو رواها مرسلة من الابتداء،