بل بقرينة أن أبا عبد الله - ع - وابن أبي عمير - على تقدير أن يكون هو الراوي - لم يكونا يقيمان صلاة الجمعة تكون الأخبار المتقدمة واردة في خصوص صلاة الظهر ومن الظاهر أن وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ليس مغايرا لوقتها في يوم الجمعة، فمعنى أن وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس أن صلاة الظهر ليست بمسبوقة بالنافلة يوم الجمعة، فالمراد بالضيق أن الجمعة غير مسبوقة بالنافلة وأن الأفضل أن يؤتى بها في الأول التحقيقي من الزوال.
ثم إن صحيحة ربعي أو موثقة سماعة قد وقع في سندها محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وهو في موارد وقوعه في أول السند عن الكليني (قدس سره)) محل الكلام والخلاف لتردده بين الموثق والضعيف، ولم يعلم أنه النيسابوري أو البرمكي، وقال بعضهم: إنه ابن بزيع. ويبعده اختلاف طبقة الكليني وابن بزيع فإن الفصل بينهما كثير، ولا يمكن - عادة - روايته عنه من دون واسطة.
إلا إننا في غنى عن التكلم في تمييزه، لأنه بهذه الكيفية الواقعة في سند الرواية وقع في أسانيد كامل الزيارات وروى فيه الكليني عن محمد ابن إسماعيل عن الفضل، وبذلك يحكم بوثاقته سواء أكان هو ابن بزيع أو البرمكي أو غيرهما. هذا كله فيما ذهب إليه أبو الصلاح وابن زهرة.
وأما ما ذهب إليه الجعفي من أن وقت صلاة الجمعة ساعة من الزوال فالمستند له أمران:
(أحدهما): مرسلة الصدوق (قده) قال: قال أبو جعفر - ع - أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها، فإن رسول الله - ص - قال: لا يسأل الله عبد فيها خيرا إلا أعطاه (* 1)