لاستنباط المشهورات التي تنفعه عند المخاصمة. وإعداد هذه المواضع في هذه الصناعة يتوقف على تفصيل المحمولات حسب تلك الأقسام ليعرف لكل محمول ما يناسبه من المواضع.
وعليه، فالمواضع:
منها: ما يخص الحد - مثلا - فينظر لأجل إثباته في أنه يجب أن يكون موجودا لموضوعه وأنه مساو له وأنه واقع في طريق ما هو وأنه قائم مقام الاسم في الدلالة على الموضوع.
ومنها: ما يخص الخاصة، فينظر لأجل إثباتها في أنها يجب أن تكون موجودة لموضوعها وأنه مساوية له وأنه غير واقعة في طريق ما هو...
وهكذا باقي أقسام المحمولات.
فتكون المواضع - على ما تقدم - أربعة أصناف:
ثم إن هناك مواضع عامة للإثبات والإبطال لا تخص أحد المحمولات الأربعة بالخصوص وتنفع في جميع المحمولات، وتسمى " مواضع الإثبات والإبطال ". فيضاف هذا الصنف إلى الأصناف السابقة، فتكون خمسة.
ثم لاحظوا: أن كثيرا ما يهم الجدلي إثبات أن هذا المحمول أشد من غيره أو أضعف أو أولى وغير أولى. وهذا إنما يصح فرضه في الأعراض الخاصة، لأنها هي التي تقبل التفاوت. فزادوا صنفا سادسا، وسموه " مواضع الأولى والآثر ".
ثم لا حظوا: أنه قد يتوجه نظر الجدلي إلى بحث آخر، وهو إثبات الاتحاد بين الشيئين إما بحسب الجنس أو النوع أو العارض أو الوجود، فسموا المواضع في ذلك " مواضع هو هو ".
وعلى هذا فتكون المواضع سبعة، وتفصيل هذه المواضع يحتاج إلى فن مستقل لا تسعه هذه الرسالة المختصرة. على أن كل مجادل مختص