بهذا الاصطلاح يشمل الفصل باصطلاح باب الكليات، إذ لا فائدة تظهر في هذا الفن بين الجنس والفصل.
وإنما كان الفصل من أقسام ما ليس بمساو للموضوع، فلأنه بحسب مفهومه وذاته بالقوة يمكن أن يقع على الأشياء المختلفة بالحقيقة، وإن كان فعلا لا يقع إلا على الأشياء المتفقة الحقيقة، فإن الناطق - مثلا - لا يقع فعلا إلا على أفراد الإنسان، ولكنه بالقوة وبحسب مفهومه يصلح للصدق على غير الإنسان لو كان له النطق، فلا يمتنع فرض صدقه على غير الإنسان. فلم يكن مفهوما مساويا للإنسان. وبهذا الاعتبار يسمى هنا " جنسا ".
ب - أن لا يكون واقعا في طريق ما هو، ويسمى " عرضا ". والعرض شامل للعرض العام وللعرض الذي هو أخص من الموضوع، إذ أن كلا منهما غير مساو للموضوع، كما أنه غير واقع في جواب ما هو.
وعلى هذا فالمحمولات أربعة: حد، وخاصة، وجنس، وعرض.
أما " النوع " فلا يقع محمولا، لأنه إما أن يحمل على الشخص أو على الصنف، ولا اعتبار بحمله على الشخص هنا، لأن موضوعات مباحث الجدل كليات. وأما الصنف فحمل النوع عليه بمثابة حمل اللوازم، لأن النوع ليس نوعا للصنف. فيدخل النوع من هذه الجهة في باب العرض.
وعليه فالنوع بما هو نوع لا يقع محمولا في القضية، بل إنما يقع موضوعا فقط.
إذا عرفت أقسام المحمولات على النحو المتقدم - الذي يهم الجدلي - فاعلم أنه لا يتعلق غرض المجادل في مقام المخاصمة في أن محموله في مطلوبه أي قسم منها، فإن كل غرضه أن يتوصل إلى إثبات حكم أو إبطاله، أما أنه جنس أو خاصة أو أي شئ آخر فليس ذلك يحتاج إليه.
وإنما الذي يحتاج إليه قبل المخاصمة والمجادلة أن يعد المواضع