7 - الممكنة العامة (1): وهي ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذكورة في القضية، فإن كانت القضية موجبة دلت على سلب ضرورة السلب، وإن كانت سالبة دلت على سلب ضرورة الإيجاب.
ومعنى ذلك: أنها تدل على أن النسبة المذكورة في القضية غير ممتنعة، سواء كانت ضرورية أو لا، وسواء كانت واقعة أو لا (2) وسواء كانت دائمة أو لا، نحو " كل إنسان كاتب بالإمكان العام " أي: أن الكتابة لا يمتنع ثبوتها لكل إنسان، فعدمها ليس ضروريا وإن اتفق أنها لا تقع لبعض الأشخاص.
وعليه، فالممكنة العامة أعم من جميع القضايا السابقة.
8 - الحينية الممكنة (3): وهي من قسم الممكنة، ولكن إمكانها بلحاظ اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، نحو " كل ماش غير مضطرب اليدين بالإمكان العام حين هو ماش ".
والحينية الممكنة يؤتى بها عندما يتوهم المتوهم أن المحمول يمتنع ثبوته للموضوع حين اتصافه بوصفه.
أقسام المركبة:
قلنا فيما تقدم: إن المركبة ما انحلت إلى قضيتين: موجبة، وسالبة.
ونزيدها هنا توضيحا، فنقول: إن المركبة تتألف من قضية مذكورة بعبارة صريحة هي الجزء الأول منها - سواء كانت موجبة أو سالبة، وباعتبار هذا