والجص والخشب والحديد، أو إلى الغرفة والسرداب والسطح والساحة وقسمة السيارة إلى آلاتها المركبة منها، والإنسان إلى لحم ودم وعظم وجلد وأعصاب...
2 - قسمة الكلي إلى جزئياته (1) أو " القسمة المنطقية " كقسمة الموجود إلى مادة ومجرد عن المادة، والمادة إلى جماد ونبات وحيوان. وكقسمة المفرد إلى اسم وفعل وحرف... وهكذا.
وتمتاز القسمة المنطقية عن الطبيعية أن الأقسام في المنطقية يجوز حملها على المقسم وحمل المقسم عليها، فنقول: الاسم مفرد، وهذا المفرد اسم. ولا يجوز الحمل في الطبيعية عدا (2) ما كانت بحسب التحليل العقلي فلا يجوز أن تقول: البيت سقف أو جدار، ولا الجدار بيت.
ولابد في القسمة المنطقية من فرض (3) جهة وحدة جامعة في المقسم تشترك فيها الأقسام وبسببها يصح الحمل بين المقسم والأقسام، كما لابد من فرض (4) جهة افتراق في الأقسام على وجه يكون لكل قسم جهة تباين جهة القسم الآخر، وإلا لما صحت القسمة وفرض الأقسام. وتلك الجهة الجامعة (5) إما أن تكون مقومة للأقسام أي داخلة في حقيقتها بأن كانت جنسا أو نوعا، وإما أن تكون خارجة عنها.
1 - إذا كانت الجهة الجامعة مقومة للأقسام، فلها ثلاث صور:
أ - أن تكون جنسا وجهات الافتراق الفصول المقومة للأقسام، كقسمة المفرد إلى الاسم والفعل والحرف... فيسمى التقسيم " تنويعا " والأقسام " أنواعا ".