3 - وإما أن يكون الحكم فيها على الكلي بملاحظة أفراده - كالسابقة - ولكن كمية أفراده مبينة في القضية، إما جميعا أو بعضا، فالقضية تسمى " محصورة " وتسمى " مسورة " أيضا. وهي تنقسم بملاحظة كمية الأفراد إلى:
أ - كلية: إذا كان الحكم على جميع الأفراد، مثل: كل إمام معصوم، كل ماء طاهر، كل ربا محرم، لا شئ من الجهل بنافع، ما في الدار ديار.
ب - وجزئية: إذا كان الحكم على بعض الأفراد، مثل: بعض الناس يكذبون، قليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ليس كل إنسان عالما، رب أكلة منعت أكلات.
لا اعتبار إلا بالمحصورات (1) القضايا المعتبرة (2) التي يبحث عنها المنطقي (3) ويعتد بها هي المحصورات، دون غيرها من باقي الأقسام. وهذا ما يحتاج إلى البيان:
أما الشخصية: فلأن مسائل المنطق (4) قوانين عامة (5) فلا شأن لها في القضايا الشخصية التي لا عموم فيها.
وأما الطبيعية: فهي بحكم الشخصية، لأن الحكم فيها ليس فيه تقنين قاعدة عامة (6) وإنما الحكم - كما قلنا - على نفس المفهوم بما هو من غير