ومعنى أن العكس تابع للأصل في الصدق: أن الأصل إذا كان صادقا وجب صدق العكس. ولكن لا يجب أن يتبعه في الكذب، فقد يكذب الأصل والعكس صادق. ولازم ذلك: أن الأصل لا يتبع عكسه في الصدق، ولكن يتبعه في الكذب، فإذا كذب العكس كذب الأصل، لأنه لو صدق الأصل يلزم منه صدق العكس، والمفروض كذبه.
فهنا قاعدتان تنفعان في الاستدلال:
1 - إذا صدق الأصل صدق عكسه.
2 - إذا كذب العكس كذب أصله.
وهذه القاعدة الثانية متفرعة على الأولى، كما علمت.
شروط العكس (1):
علمنا أن العكس إنما يحصل بشروط ثلاثة: تبديل الطرفين، وبقاء الكيف، وبقاء الصدق. أما الكم فلا يشترط بقاؤه، وإنما الواجب بقاء الصدق، وهو قد (2) يقتضي بقاء الكم في بعض القضايا، وقد (3) يقتضي عدمه في البعض الآخر.
والمهم فيما يأتي معرفة القضية التي يقتضي بقاء الصدق في عكسها بقاء الكم أو عدم بقائه.
ولو تبدل الطرفان وكان الكيف باقيا ولكن لم يبق الصدق، فلا يسمى ذلك " عكسا " بل يسمى " انقلابا ".
الموجبتان تنعكسان موجبة جزئية (4):
أي: أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، والموجبة الجزئية