المنطق - الشيخ محمد رضا المظفر

البين: بين (1) بالمعنى الأخص، وبين (2) بالمعنى الأعم.
1 - البين بالمعنى الأخص: ما يلزم من تصور ملزومه تصوره، بلا حاجة إلى توسط شئ آخر.
2 - البين بالمعنى الأعم: ما يلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهما الجزم بالملازمة، مثل: الاثنان (3) نصف الأربعة أو ربع الثمانية، فإنك إذا تصورت الاثنين قد تغفل عن أنها نصف الأربعة أو ربع الثمانية، ولكن إذا تصورت أيضا الثمانية - مثلا - وتصورت النسبة بينهما تجزم أنها ربعها. وكذا إذا تصورت الأربعة والنسبة بينهما تجزم أنها نصفها... وهكذا في نسبة الأعداد بعضها إلى بعض.
ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة، فإنك إذا تصورت وجوب الصلاة وتصورت الوضوء وتصورت النسبة بينه وبين الصلاة - وهي توقف الصلاة الواجبة عليه - حكمت بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوبه.
وإنما كان هذا القسم من البين أعم، لأنه لا يفرق فيه بين أن يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم وانتقال الذهن إليه وبين ألا يكون كافيا، بل لابد من تصور اللازم وتصور النسبة للحكم بالملازمة. وإنما

(1) يظهر منه (قدس سره) أن البين ينقسم إلى قسمين، وهو يستلزم كون النسبة بين القسمين هو التباين، وسيأتي ص 131 الشرط في كل تقسيم، وليس هنا كذلك.
والذي عليه المصنف - قد صرح به المولى عبد الله (قدس سره) في الحاشية والخبيصي في شرحه وكذا في الشمسية وشرحها - أن البين يطلق بالاشتراك اللفظي على معنيين، ويقابله في كل من معنييه غير البين. وعليه يكون تقسيم اللازم إلى البين وغير البين تقسيمين في الحقيقة.
ولا يبقى معه محل لإشكال أعمية أحد القسمين من الآخر.
(2) راجع الحاشية: ص 47، وشرح الشمسية: ص 56، وشرح المطالع: ص 72.
(3) لا يخفى عليك: أن اللازم للاثنين ليس هو الثمانية بل هو كونه ربع الثمانية، فكان عليه أن يقول: وتصورت ربع الثمانية، وهكذا في الأربعة.

(١٠٤)