تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقرائها، فإذا وجدناها متحدة في الحكم نلخص منها القاعدة أو الحكم الكلي. فحقيقة الاستقراء هو " الاستدلال بالخاص على العام " وعكسه القياس، وهو " الاستدلال بالعام على الخاص " لأن القياس لابد أن يشتمل على مقدمة كلية الغرض منها تطبيق حكمها العام على موضوع النتيجة.
أقسامه:
والاستقراء على قسمين: تام وناقص لأنه إما أن يتصفح فيه حال الجزئيات بأسرها أو بعضها.
والأول: التام، وهو يفيد اليقين. وقيل: بأنه يرجع إلى القياس المقسم (1) المستعمل في البراهين، كقولنا: كل شكل إما كروي وإما مضلع وكل كروي متناه وكل مضلع متناه، فينتج: كل شكل متناه.
والثاني: الناقص، وهو ألا يفحص المستقري إلا بعض الجزئيات، كمثال الحيوان: من أنه يحرك فكه الأسفل عند المضغ، بحكم الاستقراء لأكثر أنواعه.
وقالوا: إنه لا يفيد إلا الظن، لجواز أن يكون أحد جزئياته ليس له هذا الحكم، كما قيل: إن التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ.