نقيض النتيجة المطلوب إثباتها، فيقال: لو لم تصدق لصدق نقيضها، وإذ فرض صدق النقيض يضم إلى إحدى المقدمتين المفروض صدقها، ليتألف من النقيض وهذه المقدمة ضرب من ضروب الشكل الأول، فينتج ما يناقض المقدمة الأخرى الصادقة بالفرض. هذا خلف، فلابد أن تكذب هذه النتيجة، وكذبها لابد أن ينشأ من كذب نقيض المطلوب، فيثبت صدق المطلوب. وقد تقدمت أمثلته.
وعلى الطالب أن يجري استعماله في جميع الضروب شحذا لذهنه.
وليلاحظ أية مقدمة يجب أن يختارها من القياس المفروض، ليلتئم من النقيض ومن المقدمة الضرب المنتج.
دليل الافتراض (1):
2 - وقد يستدل ب‍ " دليل الافتراض " على إنتاج بعض الضروب الذي تكون إحدى مقدمتيه جزئية من هذا الشكل أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويرا لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس والخلف. وله مراحل ثلاث:
الأولى: الفرض، وهو أن نفرض اسما خاصا للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية، فنفرضه حرف " د " لأن في قولنا مثلا: " بعض الحيوان ليس بإنسان " لابد أن يقصد في البعض شئ معين يصح سلب الإنسان عنه، مثل: فرس وقرد وطائر... ونحوها، فنصطلح على هذا الشئ المعين ونسميه " د " ففي مثل القضية: " بعض م ب " يكون " د " عبارة أخرى عن قولنا: " بعض م ".
الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد الفرض، فإنه بعد الفرض المذكور