أو نفيه عنه، أي: تتعلق بالإثبات والإبطال. وهذا على إطلاقه مما لا يسهل ضبطه وإعداد المواضع بحسبه، فلذلك وجب على من يريد إعداد المواضع وضبطها ليسهل عليه ذلك أن يصنفها ليلاحظ في كل صنف ما يليق به من المواضع ويناسبه.
والتصنيف في هذا الباب إنما يحسن بتقسيم المحمولات حسبما يليق بها في هذه الصناعة. وقد بحث المنطقيون هنا عن أقسام المحمولات بالأسلوب المناسب لهذه الصناعة، وإن اختلف عن الأسلوب المعهود في بحث الكليات.
ونحن لأجل أن نضع خلاصة لأبحاثهم وفهرسا لمباحثهم في هذا الباب نسلك طريقتهم في التقسيم، فنقول:
إن المحمول إما أن يكون مساويا للموضوع في الانعكاس (1) وإما أن لا يكون:
والأول لا يخلو عن أحد أمرين:
أ - أن يكون دالا على الماهية. والدال على الماهية أحد شيئين حد أو اسم. والاسم ساقط عن الاعتبار هنا، لأن حمله على الموضوع حمل لفظي لا حقيقي، فلا يتعلق به غرض المجادل، فينحصر الدال على الماهية في " الحد " فقط.
ب - أن لا يكون دالا على الماهية، ويسمى هنا " خاصة " وقد يسمى أيضا " رسما " لأنه يكون موجبا لتعريف الماهية بتمييزها عما عداها.
والثاني لا يخلو - أيضا - عن أحد أمرين:
أ - أن يكون واقعا في طريق ما هو، ويسمى هنا " جنسا ". والجنس