مثال إمكان السلب - قولهم: " شريك الباري ممكن العدم " و " الإنسان ممكن العدم " فإن معناه في المثالين: أن الوجود لا يجب، أي: أن الطرف المقابل - وهو وجوده - ليس ضروريا، ولو كان الوجود ضروريا لكان واجبا وكان عدمه ممتنعا لا ممكنا، وأما الطرف الموافق - وهو العدم - فغير معلوم، فيحتمل أن يكون ضروريا كما في المثال الأول وهو الممتنع، ويحتمل ألا يكون كذلك كما في الثاني، بأن يكون ممكن الوجود أيضا وهو الممكن بالإمكان الخاص. فشمل هنا " الإمكان العام " الامتناع والإمكان الخاص.
وعلى هذا، فالإمكان العام معنى يصلح للانطباق على كل من حالات النسبة الثلاث: الوجوب والامتناع والإمكان، فليس هو معنى يقابلها، بل في الإيجاب يصدق على الوجوب والإمكان الخاص، وفي السلب على الامتناع والإمكان الخاص.
وهذه الحالات الثلاث للنسبة التي لا يخلو من إحداها واقع القضية تسمى " مواد القضايا " وتسمى " عناصر العقود " و " أصول الكيفيات ".
والإمكان العام خارج عنها، وهو معدود من الجهات على ما سيأتي.
جهة القضية (1):
تقدم معنى مادة القضية التي لا تخرج عن إحدى تلك الحالات الثلاث. ولهم اصطلاح آخر هنا - وهو المقصود بالبحث - وهو قولهم:
" جهة القضية " والجهة غير المادة، فإن المقصود بها: ما يفهم ويتصور من كيفية النسبة بحسب ما تعطيه العبارة من القضية.
والفرق بينهما مع أن كلا منهما كيفية في النسبة: أن المادة هي تلك