قياس المساواة (1) من القياسات المشكلة التي يمكن إرجاعها إلى القياس المركب " قياس المساواة " وإنما سمي " قياس المساواة " لأن الأصل فيه المثال المعروف: أ مساو لب و ب مساو لج، ينتج: أ مساو لج. وإلا فهو قد يشتمل على المماثلة والمشابهة ونحوهما، كقولهم: الإنسان من نطفة والنطفة من العناصر، فالانسان من العناصر. وكقولهم: الجسم جزء من الحيوان والحيوان جزء من الإنسان، فالجسم جزء من الإنسان.
وصدق قياس المساواة يتوقف على صدق مقدمة خارجية محذوفة، وهي نحو: " مساوي المساوي مساو " و " جزء الجزء جزء " و " المماثل للمماثل مماثل "، وهكذا... ولذا لا ينتج لو كذبت المقدمة الخارجية نحو " الاثنان نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية " فإنه لا ينتج " الاثنان نصف الثمانية " لأن نصف النصف ليس نصفا.
تحليل هذا القياس:
وهذا القياس كما ترى على هيئة مخالفة للقياس المألوف المنتج، إذ لاشركة فيه في تمام الوسط، لأن موضوع المقدمة الثانية وهو " ب " جزء من محمول الأولى، وهو " مساو لب " فلابد من تحليله وإرجاعه إلى قياس منتظم بضم تلك المقدمة الخارجية المحذوفة إلى مقدمتيه ليصير على هيئة القياس. وفي بادئ النظر لا ينحل المشكل بمجرد ضم المقدمة الخارجية، فلا يظهر كيف يتألف قياس تشترك فيه المقدمات في تمام الوسط، وأنه من أي أنواع القياس، ولذا عد عسر الانحلال إلى الحدود المترتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة ولعسر الانحلال عده بعضهم من القياسات المفردة، وبعضهم من المركبة.